عباس برقی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی گلشن درباره صنوف متضرر در شهرستان طبس اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، صنوف به چهار گروه تقسیم شده‌اند که در این میان، گروه چهارم به علت تعطیل ماندن طولانی مدت، بیشترین میزان زیان را متحمل شده‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر گروه چهارم، آن دسته از اصناف که از واحدهای تجاری استیجاری استفاده می‌کنند و ناچار به پرداخت اجاره بهای ماهیانه هستند نیز ضرر زیادی کرده‌اند، به طوری که حتی بعضاً به علت عدم توانایی برای پرداخت اجاره، ناچار شده‌اند واحد تجاری خود را با یک واحد کوچک‌تر و با اجاره بهای کم‌تر جابه‌جا کنند.

رئیس هیأت مدیره اتاق اصناف شهرستان طبس خاطرنشان کرد: برخی از این واحدهای تجاری استیجاری متعلق به شهرداری طبس است که از شهرداری درخواست شده تا همانند گذشته، اجاره بهای دو ماه اخیر را به مستأجران ببخشد تا این واحدها بیشتر از این متضرر نشوند و بتوانند سر پا مانده و امرار معاش کنند.

وی افزود: همچنین از فرمانداری و شهرداری درخواست کرده‌ایم تا در صورت امکان، واحدهای صنفی طبس به مدت دو سال از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند که این موضوع در دست بررسی است.

برقی بیان کرد: متأسفانه دولت کمک چندانی به مشکلات اصناف متضرر از کرونا نکرده است، در صورتی که قرار بود به صنوف از طریق ثبت‌نام در سامانه اعلام شده، وام پرداخت شود اما تنها به تعداد بسیار محدودی حدود ۶ تا ۱۱ میلیون تومان وام پرداخت شده و بسیاری دیگر از صنوف از دریافت وام بی‌بهره مانده‌اند.

وی اضافه کرد: در این بین اداره امور دارایی و بانک‌ها نیز به این شرایط سخت دامن زده‌اند، به طوری که با به اجرا گذاشتن چک‌های وصول نشده، فشار بیشتری بر قشر آسیب دیده وارد کرده‌اند.

رئیس هیأت مدیره اتاق اصناف شهرستان طبس در بخش دیگری از سخنان خود درباره کنترل قیمت‌ها گفت: هیچ کدام از صنوف حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند و هر واحد‌ صنفی که نرخ‌نامه اتاق اصناف را قبول ندارد می‌تواند با ارائه ادله محکم، تقاضای تجدیدنظر بر روی قیمت‌ها کند که در این صورت پس از بررسی، نتیجه اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: اصنافی که در شرایط سخت کرونا، اجناس خود را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند، مورد حمایت اتاق اصناف قرار می‌گیرند.

برقی تصریح کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برای کنترل قیمت‌ها به صورت مشترک وارد عمل شده‌اند که از جمله اقدامات در این راستا، تشدید نظارت‌ها و گشت‌های مشترک است.

وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، با مراجعه به اتاق اصناف یا اداره صنعت، معدن و تجارت، شکایات خود را اعلام کنند تا پس از بررسی، راه حل مناسب به طرفین ارائه شود.

رئیس هیأت مدیره اتاق اصناف شهرستان طبس همچنین یادآور شد: تمامی مشاغل برای فروش کالا و خدمات باید از اتاق اصناف مجوز و پروانه کسب دریافت کرده و با نظارت اتاق اصناف و براساس قیمت مصوب اتاق اصناف فعالیت کنند.

خبرنگار: فرزانه ذوالفقاری

انتهای خبر/